مجالات الخبرة / تسوية المنازعات
تُعد الفواتير غير المسددة من أكثر المنازعات شيوعًا أمام محكمة الاستثمار والتجارة — ومن أكثرها قابلية للكسب متى أُعد الملف إعدادًا صحيحًا من البداية. نتولى المسألة من الإنذار الأول حتى الحكم والتنفيذ.
تُبنى الدعوى على المستندات: الفواتير، ومستندات التسليم أو الإنجاز، وكشف الحساب، والمراسلات. وكثيرًا ما يُنهي الإنذار القانوني الرسمي المسألة دون تقاضٍ، فإن لم يفعل، عزز الدعوى التي تليه. وأمام محكمة الاستثمار والتجارة يحمل المستند التجاري الموقع حجية حقيقية، ومن لم ينازع في الفواتير وقت صدورها واجه صعوبة بالغة في المنازعة فيها أمام القضاء. وإلى جانب أصل الدين، يجيز القانون القطري التعويض عن التأخر في السداد متى ألحق التأخير ضررًا. وبعد الحكم نتابع التنفيذ حتى التحصيل الفعلي — بالحجز والتنفيذ — وهو الفيصل بين حكم على الورق واسترداد حقيقي.
مثّلنا موردًا بالجملة أمام محكمة الاستثمار والتجارة في تحصيل فواتير تجارية غير مسددة من مشغل تجزئة مع التعويض عن التأخير، ونتولى تنفيذ الأحكام، بما في ذلك لصالح المؤسسات المالية.
تقدم هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات المكتب ولا تُعد استشارة قانونية في أي مسألة بعينها.