الشركات · العقارات · المنازعات
مشورة قانونية عملية تستند إلى خبرة مباشرة بالقانون والممارسة في دولة قطر.
نعتز بثقة مؤسسات قطرية ودولية رائدة
المكتب
تأسس مكتب العبيدان للمحاماة في الدوحة، وتستند أعماله إلى فهم عملي للقانون والبيئة التجارية في دولة قطر.
يتولى المحامون ذوو الخبرة الإشراف المباشر على كل قضية وملف، مع الحرص على وضوح الصياغة، ودقة المرافعة، وحماية مصالح العملاء في كل مرحلة.
تعرّف على نهجنا ←الممارسة
تشمل خدماتنا قانون الشركات والمعاملات التجارية والعقارات وشؤون الأسرة والميراث والتحكيم الدولي. ويقدم المكتب خدماته بالعربية والإنجليزية للشركات المسجلة في دولة قطر والكيانات المسجلة لدى مركز قطر للمال.
ويجمع المكتب بين المعرفة الدقيقة بالقانون القطري والمعايير الدولية في الصياغة والتعامل مع المعاملات، بما يتيح للعملاء حلولًا عملية تتناسب مع متطلبات أعمالهم في قطر.
مجالات الخبرة ←مكتب العبيدان للمحاماة مكتب محاماة قطري مقره لوسيل، يقدم المشورة للشركات والمؤسسات والأفراد في شؤون الشركات والعقود التجارية، ويتولى التقاضي أمام المحاكم القطرية، والمنازعات العقارية ومنازعات البيع على الخارطة، وأعمال مركز قطر للمال.
مجالات الخبرة
نركز على المجالات القانونية المرتبطة باحتياجات الشركات والمؤسسات والأفراد في قطر، ونعالج كل مسألة وفق وقائعها ومتطلباتها العملية.
خبراتنا
نماذج مختارة من أعمال المكتب تشمل هيكلة الشركات لدى مركز قطر للمال، ومنازعات الاستثمار والمساهمين، والتقاضي أمام محكمة التمييز، ومسائل الميراث.
قدّم المكتب المشورة لإحدى العائلات بشأن إعداد نظام أساسي خاص لشركة استثمارية قابضة مسجلة لدى مركز قطر للمال، بما شمل المسائل المحجوزة، وحقوق وآليات نقل الأسهم، وتسوية المنازعات، ومواءمة النظام الأساسي مع ميثاق حوكمة العائلة.
مثّل المكتب مستثمرًا أمام محكمة الاستثمار والتجارة في دعوى لفسخ اتفاقية استثمار في مشروع تجاري، وصدر حكم نهائي برد كامل رأس المال المستثمر، مع التعويض عن الضرر الناتج عن إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
مثّل المكتب مشترين لوحدة متعددة الاستخدامات في مشروع عقاري على الخارطة تأخر إنجازه لفترة طويلة، وحصل على حكم من محكمة التمييز يوضح حدود اختصاص لجنة فض منازعات التطوير العقاري.
فريق العمل
يحظى كل ملف بإشراف مباشر من محامين ذوي خبرة. ويضم فريق المكتب محامين ومستشارين ذوي خبرات مهنية في قطر ولبنان ومصر وإنجلترا، يعملون في الصياغة والمرافعة بالعربية والإنجليزية.
رؤى قانونية
مقالات موجزة حول أحكام قضائية وتطورات قانونية حديثة في قطر، نكتبها بلغة واضحة ومباشرة لعملائنا.
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بأن فترة الصيانة لا تؤجل استحقاق الدفعة النهائية للمقاول ما لم ينص العقد صراحة على ارتباط استحقاقها بانتهاء تلك الفترة.
قد يترتب على إخفاق المطور في التسليم في الموعد فسخ العقد، ورد المبالغ المدفوعة، وإعادة الشيكات الضمانية، والحكم بالتعويض بحسب ظروف كل حالة.
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بأحقية المشتري في استرداد المبالغ والشيكات الضمانية والتعويض رغم تمسك المطور ببند «المخالصة النهائية».
فريق قانوني متخصص، مع إشراف مباشر من محامين ذوي خبرة على كل قضية وملف.
محمد العبيدان مؤسس مكتب العبيدان للمحاماة ومديره. يقدم المشورة للشركات والمؤسسات والعائلات في مسائل الشركات والقانون الإداري وقانون العمل، ويتمتع بخبرة واسعة في التقاضي أمام المحاكم المدنية ومحكمة الاستثمار والتجارة. وسبق له العمل لدى قطر للطاقة ومكتب التميمي ومشاركوه.
من أبرز الأعمال التي تولاها:
قدّم المشورة لإحدى العائلات بشأن إعادة هيكلة شركتها القابضة لدى مركز قطر للمال، بما شمل إعداد نظام أساسي خاص متوافق مع ميثاق حوكمة العائلة.
تولى صياغة اتفاقيات مساهمين لعدد من الشركات، من بينها شركة مسجلة في دولة قطر ومشروع تقني ناشئ، شملت المساهمات الرأسمالية، وحصص المؤسسين، وتشكيل مجلس الإدارة، وقيود نقل الأسهم وحقوق الأولوية، والمسائل المحجوزة، وآليات التخارج، والتدرج في تسوية المنازعات، إلى جانب الصياغة القانونية العربية اللازمة للتسجيل.
قدّم المشورة للطرف المسجل في دولة قطر في مشروع مشترك مع طرف مسجل لدى مركز قطر للمال، وتفاوض بشأن الحوكمة والمسائل المحجوزة وآليات السداد وحقوق التخارج والتداخل في الاختصاص بين محاكم مركز قطر للمال والمحاكم القطرية.
قدّم المشورة بشأن قسمة تركة كبيرة متعددة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما شمل احتساب أنصبة الورثة في العقارات والحصص التجارية والأصول النقدية، ومطابقة حصص كل وارث مع ما انتهى إليه حكم المحكمة، وتسوية الخلافات بين أفراد العائلة.
مثّل أحد الأفراد في مطالبة باسترداد مبالغ سددها بموجب عقد إيجار تجاري وقّعه بصفته المستأجر الاسمي، وأثبت مسؤولية الشركة التي كانت المستأجر الفعلي استنادًا إلى إقرارها الكتابي.
دولة قطر — مقيد أمام المحاكم القطرية.
بكالوريوس في الحقوق، جامعة ريدينغ، المملكة المتحدة.
العربية
الإنجليزية
طارق المصري مستشار قانوني أول في فريق التقاضي وتسوية المنازعات بالمكتب. يمثل الشركات والأفراد في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية أمام المحاكم القطرية، بما فيها محكمة الاستثمار والتجارة، ويتمتع بخبرة خاصة في منازعات المقاولات والعقارات، ودعاوى الاستثمار، وتحصيل الديون. وسبق له العمل لدى مكتب الشرق للمحاماة.
من أبرز الأعمال التي تولاها:
مثّل مقاولًا أمام محكمة الاستثمار والتجارة في دعوى لاسترداد الدفعة النهائية المستحقة بموجب عقد إنشاء منشأة صناعية، ونجح في رفض دفاع صاحب العمل بأن عدم انتهاء فترة الصيانة يؤجل استحقاق الدفعة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المتقابلة بكاملها.
مثّل مشتري وحدة عقارية مبيعة على الخارطة في مواجهة مطور عقاري أخفق في إنجاز المشروع في الموعد، واستصدر حكمًا بفسخ اتفاقية الحجز، ورد كامل المبالغ المدفوعة، وإعادة الشيكات الضمانية، والحكم بالتعويض، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
مثّل مشتريًا في مواجهة مطور عقاري امتنع عن رد المبالغ المستحقة بموجب اتفاق رضائي على فسخ حجز وحدة عقارية على الخارطة. ونجح في رد الدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع بانتفاء الصفة، وتجاوز تمسك المطور ببند «المخالصة النهائية»، فقضت المحكمة برد كامل المبالغ، وإعادة الشيكات الضمانية غير المصروفة، والتعويض.
مثّل مستثمرين أمام محكمة الاستثمار والتجارة في دعاوى لفسخ اتفاقيات استثمار بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، واستصدر أحكامًا برد كامل رأس المال المستثمر، إلى جانب التعويض.
مثّل فردًا في دعوى مدنية ضد شركة تجارية لاسترداد مبالغ إيجارية سددها بصفته المستأجر الاسمي بموجب عقد إيجار تجاري.
مثّل موردًا بالجملة أمام محكمة الاستثمار والتجارة في دعوى ضد مشغل متجر تجزئة للمطالبة بقيمة فواتير تجارية غير مسددة والتعويض عن التأخر في السداد.
يتولى صياغة وصايا لعملاء أفراد وفقًا للقانون القطري.
نقابة المحامين في لبنان.
ماجستير في الحقوق، الجامعة اللبنانية.
بكالوريوس في الحقوق، الجامعة اللبنانية.
العربية
الإنجليزية
الفرنسية
محامٍ مؤهل في المملكة المتحدة يتمتع بخبرة قانونية دولية تزيد على عشرين عامًا، عمل خلالها لدى عدد من مكاتب المحاماة العالمية، من بينها كليفورد تشانس، وهوجان لوفيلز، ونورتون روز فولبرايت.
مستشار قانوني مصري يتمتع بخبرة تزيد على خمسة عشر عامًا في قطر، ومتخصص في منازعات التأمين والبنوك والتجارة. وشغل سابقًا منصب المستشار القانوني العام لدى إحدى أكبر الشركات التجارية في قطر. وهو خريج جامعة عين شمس ومقيد بنقابة المحامين المصرية منذ عام 2008.