مجالات الخبرة / الشركات والقانون التجاري
داخل الدولة أو لدى مركز قطر للمال، بملكية أجنبية أو محلية، للتجارة أو كشركة قابضة. نقدم المشورة بشأن الهيكل الأنسب للنشاط الذي تبنيه فعلًا، ثم نصوغ المستندات ونودعها لدى الجهات المختصة.
هذا هو القرار الأول، والأكثر كلفة عند التراجع عنه. ويتوقف عادة على موقع العملاء والعقود، لا على تكلفة التأسيس.
| الشركة المحلية | مركز قطر للمال | |
|---|---|---|
| الملكية الأجنبية | حتى 100% بموافقة، وبحسب القطاع | 100% دون شريك محلي |
| الجهة التنظيمية | وزارة التجارة والصناعة | هيئة مركز قطر للمال |
| القانون الواجب التطبيق | القانون القطري، بمستندات تأسيس عربية | الإطار القانوني الخاص بالمركز، بمستندات إنجليزية |
| جهة نظر المنازعات | محكمة الاستثمار والتجارة | محاكم مركز قطر للمال |
| الأنسب عادة | التجارة والمقاولات والتجزئة والأعمال الحكومية | الشركات القابضة والخدمات الاستشارية والمهنية |
ما الذي ستقدمه الشركة، ولمن، ومن أين تتحقق إيراداتها — ثم الاختيار بين الدولة والمركز، وتحديد الأنشطة المطلوبة.
نظام أساسي يُصاغ لنشاطك الفعلي لا على نموذج السجل — المسائل المحجوزة، وقيود التنازل، ومعالجة الجمود.
رأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة، وحقوق الأولوية، وآليات التخارج، والتدرج في تسوية المنازعات. هنا تُمنع خلافات المستقبل.
الإيداع، والقيد التجاري، والرخصة التجارية، والموافقات القطاعية التي يتطلبها النشاط فعلًا.
تكتمل التأسيسات الاعتيادية خلال أسابيع لا شهور، وتستغرق الأنشطة المنظمة وقتًا أطول تبعًا للجهة المنظمة. ونطلعك قبل التوكيل على ما يتطلبه العمل ومواضع الرسوم الحكومية.
تقدم هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات المكتب ولا تُعد استشارة قانونية في أي مسألة بعينها.