مجالات الخبرة / العقارات وتسوية المنازعات
إذا اشتريت عقارًا على الخارطة وتأخر المطور عن موعد الإنجاز، أو انقطع عن الرد، أو امتنع عن إعادة ما دفعته، فهناك وسائل قانونية يمكن اللجوء إليها. وقد قررت المحاكم القطرية في عدد من القضايا حقوقًا للمشترين في مثل هذه الحالات. نتولى تمثيل المشترين والمستثمرين بدءًا من دراسة المستندات وتوجيه الإخطار القانوني، مرورًا برفع الدعوى، وحتى صدور الحكم وتنفيذه.
يلجأ إلينا المشترون عادة في حالات متكررة، منها عدم إنجاز الوحدة أو تسليمها في الموعد، وامتناع المطور عن تنفيذ اتفاق الإلغاء أو رد المبالغ، وسداد أقساط في مشروع متعثر، واستمرار المطور في الاحتفاظ بالشيكات الضمانية بعد تعثر العقد، ورفض رد مبلغ الحجز أو الدفعة المقدمة، أو التمسك ببند مخالصة أو تنازل لرفض السداد. كما نقدم المشورة في المنازعات المتعلقة بمواصفات الوحدة، وتأخر نقل الملكية، ورسوم الخدمات، وشروط التسليم.
إذا أخل المطور بالتزاماته، فقد تشمل الطلبات المتاحة للمشتري، بحسب العقد والوقائع، فسخ العقد، ورد المبالغ المسددة من الثمن، وإعادة الشيكات الضمانية أو قيمتها إذا كانت قد صُرفت، والتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير. وقد قضت المحاكم القطرية بهذه الطلبات في قضايا مختلفة. وتبدأ مهمتنا بتقييم العقد والوقائع لتحديد المطالبات التي يمكن الاستناد إليها في كل حالة.
نراجع العقد، وإثباتات السداد، والمراسلات مع المطور لتحديد أوجه الإخلال، ثم نقدم للعميل تقييمًا واضحًا لقوة المطالبة والخيارات المتاحة.
نوجه إخطارًا رسميًا إلى المطور بالمطالبات. وقد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى تسوية النزاع دون رفع دعوى، كما يثبت موقف المشتري ومطالباته إذا استلزم الأمر اللجوء إلى القضاء.
نرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة — وعادة ما تكون محكمة الاستثمار والتجارة في هذا النوع من المنازعات — ونتولى مباشرة الإجراءات وما قد يندب في الدعوى من خبرة حتى صدور الحكم.
إذا اقتضى الأمر، نتولى إجراءات تنفيذ الحكم على أموال المطور وأصوله حتى تتحول النتيجة القضائية إلى استيفاء فعلي للحق.
تمثل المنازعات العقارية والتجارية جزءًا أساسيًا من عمل المكتب. ونتولى بصورة منتظمة الدعاوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وسبق لنا الحصول في منازعات البيع على الخارطة على أحكام بفسخ العقود، ورد كامل المبالغ، وإعادة الشيكات الضمانية، والتعويض. كما نقدم خدماتنا بالعربية والإنجليزية في المسائل المتعلقة بدولة قطر ومركز قطر للمال. والأهم أننا نوضح للعميل منذ البداية قوة موقفه وما قد تتطلبه الإجراءات، بدلًا من تشجيعه على دعوى لا تتناسب تكلفتها أو مدتها مع النتيجة المتوقعة.
تتضمن هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات المكتب ولا تشكل مشورة قانونية بشأن واقعة أو نزاع بعينه.