مجالات الخبرة / الميراث والتركات
أنصبة شرعية ثابتة، وشهادة حصر ورثة، وحصر لأموال التركة، وتصديق قضائي على ما يتفق عليه الورثة. ومتى أُحسن إعدادها، منحت القسمة الرضائية العائلة يقينًا دون كلفة التقاضي وعنائه.
نقطة البدء هي شهادة حصر الورثة وحصر كامل لأموال التركة عبر الجهات المختصة قبل أي قسمة. ثم تُحسب الأنصبة الشرعية للورثة في العقارات والحصص التجارية والأصول النقدية. وعند اتفاق الورثة نوثق القسمة الرضائية وترتيبات التخارج التي يخرج بموجبها وارث من التركة مقابل عوض، ونتابع القسمة عبر التثمين بمعرفة خبير حتى التصديق ونقل الملكية فعليًا. وإذا كان بين الورثة قاصر، كان للهيئة العامة لشؤون القاصرين دور رقابي، ووجب أن تحفظ الترتيبات نصيبه كاملًا. وعند الخلاف بين الورثة نعمل على تسويته قبل أن يتحول إلى نزاع قضائي.
قدمنا المشورة في قسمة تركة كبيرة متعددة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة، شملت احتساب الأنصبة في عشرات العقارات المسجلة، ومطابقة نصيب كل وارث مع ما انتهت إليه المحكمة، وتسوية الخلافات بين أفراد العائلة. كما نتولى صياغة الوصايا للأفراد وفقًا للقانون القطري، وهي الخطوة الأكثر فاعلية لتجنب الغموض لاحقًا.
تقدم هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمات المكتب ولا تُعد استشارة قانونية في أي مسألة بعينها.